طوني ناصر

2011-01-11

اتحاد حرفيي حماة بين الاتهام والدفاع..التفتيش: توزيع مقاسم المنطقة الصناعية في كفربهم مخالف للانظمة ..زيدان:لا يوجد أي اختلاس من أموال «المنظمة» ..رئيس البلدية:التفتيش خلط بين تجمع صناعي ومنطقة صناعية

تحاد حرفيي حماة بين الاتهام والدفاع..التفتيش: توزيع مقاسم المنطقة الصناعية في كفربهم مخالف للانظمة ..زيدان:لا يوجد أي اختلاس من أموال «المنظمة» ..رئيس البلدية:التفتيش خلط بين تجمع صناعي ومنطقة صناعية

دمشق
تحقيقات
الاثنين 10 كانون الثاني 2011
يعرف قانون الاتحاد العام للحرفيين الحرفي بأنه هو من يعمل بيديه أو يستعين بأعضاء أسرته، والبناء الهيكلي للتنظيم الحرفي يبدأ من قاعدة الهرم بالجمعيات الحرفية التي تتكون من ذلك الحرفي، وتأسيس الاتحادات الحرفية والجمعيات الحرفية جاءت لخدمة الحرفي وتنظيم عمله ضمن وعاء قانوني يحفظ حقوق الجميع.

ولكن ما يحدث في اتحاد الحرفيين في حماة ومن خلال المعطيات التي توصلنا إليها نجد أن الاتحاد يعيش حالة من الشد والجذب بين أعضاء مكتبه التنفيذي كطرف وبين أعضاء تم إبعادهم عن الاتحاد من خلال قرار فصل لأحد الأعضاء أو حل لجمعيتهم. ‏

المنطقة الصناعية في كفر بهم ‏

قصة المنطقة الصناعية في كفربهم أخذت نموذجين من الطرح بين رأي يعتبر أن المنطقة الصناعية هي منطقة تخضع لأنظمة وقوانين المناطق الصناعية والرأي المتمثل ببلدية كفربهم يعتبر أن المنطقة الصناعية المشار إليها هي عبارة عن تجمع صناعي خاص بأهل المنطقة و لا تخضع لقوانين المناطق الصناعية ‏

تقرير التفتيش ‏

صدر تقرير عن فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حماة بتاريخ 25/7/2010 حول ملابسات توزيع مقاسم في المنطقة الصناعية لبلدة كفربهم والإشكاليات التي حدثت مع توزيع المقاسم الصناعية في قبول بعض الأشخاص غير حرفيين وتنازل البعض عن مقاسمهم للطرف الآخر ومعارضة هذا مع قراري مجلس الوزراء الذي لا يجوز البيع للغير قبل مضي 15 عاماً وغيره من القضايا وخلص التقرير إلى جملة من المقترحات ملخصها: ‏

-وضع ممارسات أعضاء اللجنة المشكلة بقرار محافظ حماة بتاريخ 28/6/2007 بخصوص إعادة توزيع المحلات الصناعية للمكتتبين في المنطقة الصناعية بتصرف محافظ حماة لاتخاذ ما يراه مناسباً. ‏

-الإيعاز بالالتزام بقرار مجلس الوزراء /326/ لعام 1996 ودعوة رئيس غرفة صناعة حماة ومدير صناعة حماة بالمشاركة بصفتهما في اللجنة المشكلة لدراسة طلبات شراء المقاسم في المنطق الصناعية حرصاً على سلامة العمل. -الإيعاز إلى مجلس بلدة كفر بهم: ‏

1- اعتبار تخصيص المواطنين الحاصلين على شهادة حرفة من صاحب العمل ومصدقة من اتحاد الحرفيين صحيحاً مع مناسبتها مع التخصيص لجهة الحرفة المطلوبة. ‏

2- إبطال مفعول العقود المبرمة مع المهندسين والعاملين في الدولة والمحامي شادي زيدان لجهة تخصيصهم بمقاسم،لتعارض تخصيصهم مع قرارات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن. ‏

3-إلغاء العقود المبرمة مع المخصصين بمقاسم من الفئة الثالثة محلات تجارية وأبنية خدمية وتنفيذ عقود استثمار. ‏

4- إلغاء كافة أنواع التنازل عن المقاسم للغير واعتبارها مفسوخة حكماً. ‏

5-إعادة النظر بأضابير المواطنين المخصصين بأكثر من مقسم وطلب استدراك وثائق تتناسب مع كل مهنة أو حرفة وبشكل مستقل عن المهنة أو الحرفة الأخرى. ‏

‏

رداً على التفتيش ‏

ورداً على التفتيش سطر رئيس بلدة كفربهم مرهف شيحة كتاباً إلى السيد محافظ حماة بتاريخ 28/11/2010 يتضمن: تمت تسمية المنطقة الصناعية في البلدة سهواً من قبل المجلس البلدي السابق وإنما تسميته الصحيحة تجمع صناعي وقام بتمويله أهالي وحرفيو البلدة لغاية إبعاد الحرفيين عن البلدة والتخفيف من حدة الضجة وهم بالأصل أصحاب هذه الأرض التي تم البناء عليها ولم تمول المشروع أي جهة عامة وحتى البلدية وكان دور البلدية الإشراف والتنسيق فقط على التنفيذ لكي لا يتم البناء بشكل عشوائي، كما أن الأموال التي دفعها المكتتبون قيمة هذه المحلات الصناعية تم البناء بقيمتها ولا نستطيع إلغاء عقودهم ولا إعادة الأموال إليهم وإذا تم إلغاء العقود سيقومون بدعاوى على البلدية وسيكسبونها حكماً. ‏

الأرض من الأهالي ‏

وأوضح رئيس البلدة في اتصال هاتفي أن الموجود في كفربهم هو تجمع صناعي والتفتيش خلط بين التجمع والمنطقة الصناعية وأشار شيحة إلى الكتاب المرسل لمحافظ حماة رداً على تقرير التفتيش وأضاف :إن بلدية كفر بهم كانت قد أعلنت وفتحت باب الاكتتاب للحرفيين من أجل تخصيصهم بمقاسم ضمن التجمع الصناعي وبنائها على الهيكل وكل الناس الذين تقدموا بشكل نظامي تم قبولهم من قبل البلدية ولم يتم استثناء أحد حيث دفع المكتتبون 25ألف كدفعة أولى، ومن ثم دفع 200 ألف ليرة عند التخصيص والذي حدث أن اللجنة المشكلة من رئاسة البلدية السابقة شكلت لجنة منها وخصصت الناس وقبلت طلباتهم وفيما بعد جاءت بعض الشكاوى من أحد المواطنين حول التوزيع بأنه غير عادل ، فكلف محافظ حماة لجنة لإعادة توزيع المقاسم بالقرعة. ‏

‏

ويتابع شيحة: لقد قدم الأهالي الأرض بأسعار رمزية لتشجيعهم من أجل إقامة تجمع صناعي بمساحة 400 دونم وباعتبار ان الأرض من أهالي البلدة تم تخصيص أهالي البلدة ولم يتقدم أي أحد غريب من خارج المنطقة، وأخذنا الاستملاك بعد موافقة الجهات المعنية والسيد محافظ حماة السابق افتتح الأرض ولم تمدنا أي جهة رسمية بأي مال أو مخططات وحالياً يوجد 200 محل مبنية على الهيكل.

‏

‏

من دون تمثيل حقيقي ‏

باعتبار مديرية صناعة حماة ممثلة كعضو في اللجنة المشكلة أثناء توزيع المقاسم في كفر بهم، التقينا السيد صالح عيسى العضو المكلف عن المديرية وتحدث عن الاشكاليات التي رافقت عمليات التوزيع فقال: منذ بداية تشكيل اللجنة المخصصة لتوزيع المقاسم لم يكن لمديرية الصناعة أي تمثيل، ومع اعتراض الناس على التوزيع الأولي، تم قبول الاعتراض وشكلت لجنة جديدة من قبل السيد محافظ حماة وأشرك في اللجنة مديرية صناعة حماة كعضو للإشراف على القرعة لاختيار المقاسم وقامت اللجنة بالقرعة وأثناء إجراء القرعة لم يتم إطلاعنا على أضابير المتقدمين للتخصيص في المقاسم، وتمثل وجودنا فقط على توزيع القرعة، وعند تساؤلنا عن ذلك ،أعلمنا رئيس بلدية كفربهم السابق بأن دورنا لا يتعدى أكثر من ذلك وقد امتد توزيع المقاسم على مدى يومين متتالين، ونعتبر كمديرية صناعة أن توزيع المقاسم لم يكن عادلاً، حيث وجدنا عدداً من الأشخاص أثناء توزيع المقاسم كانوا متنازلين عن مقاسمهم وهذا الأمر غير قانوني كما أن البلدية اعتمدت أثناء تخصيص المقاسم على وثيقة إثبات مهنة وهذا غير كاف في موضوع الترخيص، لأنه من المفروض وجود قرار ترخيص صناعي. ‏

‏

مكلف كمهنة خردوات ‏

يتمحور موضوع نائب رئيس الاتحاد حول الحديث عن وجود مخالفة لديه بأنه غير حرفي في مجال النجارة والأثاث وأنه تاجر خردوات و مكلف ضريبياً بهذه التجارة من تاريخ 1/7/1997. ‏

وأشار السيد نصر حنا رئيس دائرة التعاون في مديرية صناعة حماة إلى التجاوزات التي تحدث في اتحاد الحرفيين في حماة والكتاب المرسل من أمين فرع حزب حماة حول التحقق من حرفة السيد (إ.ج) نائب رئيس اتحاد الحرفيين في حماة إن كان مرخصاً لصناعة الأبواب والنوافذ الخشبية في حماة فيقول: إن مكان الترخيص ل(إ.ج) هو مزاولة مهنة تجارة الخردوات ولا توجد معالم على حرفة صناعة النجارة و أشار حنا من خلال الكتاب المرسل إلى مدير صناعة حماة بتاريخ 26/2/2008 فإن السيد (إ.ج) كان لديه عقار يوجد داخله محل لصناعة النجارة وهو غير العقار المرخص لمهنة النجارة بل المكان المرخص إدارياً وصناعياً لبيع الخردوات ويوجد كتاب آخر صادر عن مالية حماة يشار فيه إلى ان (إ.ج) مكلف ببيع الخردوات من 1/7/1997. ‏

دعوة لتطبيق القوانين ‏

كانت مديرية صناعة حماة قد أرسلت كتاباً إلى أمين فرع حماة للحزب بتاريخ 1/4/2009 تضمن ما خلصت إليه اللجنة المشكلة للتحقق من مهنة السيد (إ.ج)ومطابقتها للترخيص لدى المديرية والتي أثبت الكشف الميداني عكس ما هو مسجل في الترخيص ودعت المديرية في كتابها المرسل إلى وزارة الصناعة بتطبيق القوانين النافذة وفصل المذكور من الاتحاد العام للجمعيات الحرفية وقد خاطبت الوزارة الاتحاد العام بذلك حول مخالفة أحد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة حماة وأن الحرفي لا تنطبق عليه التعليمات الانتخابية وشروط الترشح وتعتبر عضويته غير صحيحة وباطلة. ‏

لا غبار على صحة ترخيصه ‏

من جانبه رئيس اتحاد الحرفيين في حماة ايليا زيدان رد حول ما نسب إلى نائبه (إ.ج) بمخالفته لشروط المهنة فقال : كان (إ.ج) في الدورات الثلاث السابقة رئيساً لجمعية النجارة والأثاث و قد ترشح لاتحاد الحرفيين في محافظة حماة من خلال جمعية النجارة والأثاث بعد أن حصل على براءة ذمة من رئيس الجمعية وأعضائها ونجح بالانتخابات ،ورداً على سؤال إن كان يملك محل نجارة يؤكد زيدان على وجود ورشة قائمة ولا غبار حول صحة ترخيصه وهو مرخص صناعياً. ‏

حل إدارة جمعية النجارة ‏

صدر قرار عن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية بتاريخ 5/11/2009 يقضي بموافقة المكتب التنفيذي في الاتحاد على اقتراح حل مجلس إدارة جمعية النجارة والأثاث الخشبي بحماة بالإجماع لأسباب ملخصها: 1-تمرد الجمعية وعدم إطاعة قرارات المكتب التنفيذي. 2-عدم التعامل مع الحرفيين بمحبة وتعاون بل بالسب والشتم. 3- إشغال فرع الحزب بتقارير كيدية ووهمية للتغطية عن تنسيبهم الوهمي وعمليات الاستغلال من قبل الجمعية أثناء الكشف على محلاتهم. 4- التهجم على أعضاء المكتب التنفيذي في حماة أمام أعضاء المكتب التنفيذي العام. 5-تمنع رئيس الجمعية من التواجد في الجمعية. ‏

وثائق خبرة غير مكتملة ‏

رئيس جمعية النجارة والأثاث السابق طلال أشرف قال عن أسباب حل الجمعية وعدم تجاوبه مع اتحاد الحرفيين في حماة: إن الأمور تتعلق بقضايا قانونية ومالية فمثلاً طلب مني منذ بداية الدورة وثيقة خبرة من قبل أمين سر الاتحاد وقد رفضت واعتذرت عن إعطاء أي وثيقة خبرة إذا لم تستكمل الشروط الصحيحة ،وفي الأمور التنظيمية يوجد الكثير من الناس يريد اتحاد حماة تنسيبهم بشكل قانوني وهم غير صاحبي حرفة ونتيجة اعتراضي على تلك التجاوزات التي طلبت مني من قبل بعض أعضاء المكتب التنفيذي أدى بهم الأمر إلى اتهامنا بتقارير كاذبة بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين. ‏

ويتابع أشرف: ونتيجة لما ورد جاءنا كتاب من الاتحاد العام للحرفيين بتغيير وظائف مجلس إدارة الجمعية بعد الزيارة التي قام بها رئيس مكتب التنظيم أحمد الصالح في الاتحاد العام للتحقيق فيما أثير من تقارير، وأثناء زيارة أمين السر إلى الجمعية على حد قول اتحاد حرفيي حماة الذي لم ألتق به إطلاقاً في مقر الجمعية، قمنا بالاعتراض إلى فرع الحزب على قرار الاتحاد وقد شرح أمين فرع الحزب على قرار الاعتراض للتريث بتبديل الوظائف ولكن للأسف جاء الرد بحل الجمعية واتهامنا اتهامات باطلة رغم أننا زودنا الاتحاد العام بالوثائق المخالفة. ‏

أسماء وهمية ‏

بدوره يقول عبد الرزاق المعطي أمين سر الجمعية المنحلة سابقاً: من خلال مشاهداتي حول التخصص بالمنطقة الصناعية الجديدة في حماة وحول الجولة الميدانية، وجدنا أسماء وهمية غير منتسبة لدينا إلى الجمعية وتم التبديل بالقوائم وأدخل الاتحاد في حماة أشخاصاً غير حرفيين جدد للاستفادة من التخصص وأرسلوا جدولاً من الاتحاد ووقعوا عليه دون أن توقع عليه جمعية الأثاث والنجارة، وحول زيارة رئيس مكتب التنظيم في الاتحاد العام إلى غرفة الجمعية أكد عبد المعطي انها لم تحصل الزيارة إطلاقاً. ‏

وأشار عبد المعطي إلى بيع شهادات الخبرة للناس غير الحرفيين من قبل السيد نائب رئيس الاتحاد في حماة. ‏

مخالفات تنظيمية ‏

كان نائب رئيس اتحاد الحرفيين (إ.ج) قد أرسل كتاباً إلى أمين فرع حماة للحزب رداً على كتاب الفرع حول منح رئيس جمعية النجارين شهادات حرفية بشكل مخالف بهدف الحصول على محلات في المنطقة الصناعية، أشار في الكتاب إلى وجود مخالفات تنظيمية وإعطاء شهادات حرفية إلى أشخاص وهميين لا يمارسون مهنة النجارة على عقودإجار غير مصدقة من قبل البلدية أو المالية ووجود فوضى في الجمعية في ترتيب الأضابير، وطالب ا(إ.ج) في نهاية الكتاب بإجراء العقوبة المناسبة بحق الذين منحوا هذه الشهادات. ‏

فصل حرفي وإشكاليات المنطقة الصناعية ‏

صدر قرار رقم 90 بتاريخ 462008 عن الاتحاد العام للجمعيات الحرفية يقضي بفصل (ع.ق) عضو الجمعية الحرفية للنجارة في حماة من التنظيم الحرفي، وذلك لقيامه بقبض مبالغ مالية من الحرفيين وعدم قطع إيصالات فيها وملاحقة المذكور قضائياً في حال ضياع أموال على المنظمة وملاحقة المذكور قضائياً من قبل الحرفيين لاسترداد أموالهم حسب القوانين والأنظمة النافذة. ‏

مسح ميداني ‏

بعد صدور قرار الفصل تبين أنه يحمل بين طياته الكثير من الملاحظات من خلال لقاءات جميع الأطراف، فأسباب فصل الحرفي (ع.ق) ،كانت نقطة البداية من خلال الجولة التي قام بها (ع.ق) بسيارته الخاصة بتكليف من اتحاد الحرفيين في حماة وبقرار جلسة من جمعية النجارة من اجل مسح ميداني على منشآت الحرفيين النجارين في محافظة حماة من أجل التخصص بالمنطقة الصناعية في المحافظة مع اللجنة المشكلة من مجلس المدينة والاتحاد وبعد الجولة التي قامها الحرفي تبين لاتحاد حماة أن (ع.ق) تقاضى أموالاً من الحرفيين، فجاء قرار الفصل. ‏

توجيه شفوي ‏

الحرفي (ع.ق)في سؤال: لماذا اختلس أموالاً من الحرفيين أثناء الجولة التي قام بها لجرد المحلات قال: كلفت بمهمة من اتحاد الحرفيين في حماة والجمعية بتشكيل لجنة مع البلدية وقد قمت بجولة بسيارتي الخاصة ومن دون أجر ولمدة ثلاثة أشهر لجرد المحلات، وقد تكبدت خسائر مالية فذهبت إلى زملائي الذين لي مونة عليهم وتبرعوا لي بمبالغ مالية كنفقات للسيارة تتراوح بين 500-1000 ليرة في آخر الجولة، وكنت قد حصلت على توجيه شفوي من قبل المكتب التنفيذي وبحضور رئيس جمعية النجارة والأساس الخشبي السابق للحصول على هذه المبالغ المالية. ‏

‏

نفقته الخاصة ‏

وفي سياق استخدام (ع.ق) سيارته الخاصة كان رئيس الاتحاد في حماة قد سطر كتاباً يشير فيه إلى أن الجمعية الحرفية للنجارة والأثاث لا يوجد لديها سيارة خاصة بالجمعية، وان السيارة التي قامت بالمسح الميداني على منشآت الحرفيين ودامت الجولة لشهرين هي عائدة للحرفي (ع.ق) وعلى نفقته الخاصة. ‏

مبالغ دون إكراه ‏

وفي إطار تقاضي الحرفي (ع.ق) أموالاً على أنها رشاوى من الحرفيين يقول نصر حنا رئيس دائرة التعاون في مديرية صناعة حماة: لقد تشكلت لجنة من قبل اتحاد الجمعيات الحرفية في حماة واستجوبت أربعة حرفيين حول إعطاء (ع.ق) عضو لجنة المحلات الصناعية رشاوى لتسجيل أسمائهم لكي يتم إعطاؤهم محلات في المنطقة الصناعية، فخلصت اللجنة إلى أن (ع.ق) تقاضى ما مجموعه 3500 ليرة سورية من الحرفيين الأربعة، وتم منح هذه المبالغ دون إكراه أو ضغط واسترجعت الأموال إلى أصحابها، وقد اعترف (ع.ق) أن المبالغ التي تقاضها غير نظامية وقام بإعادتها إلى أصحابها. ‏

‏

كتاب مديرية الصناعة ‏

كانت مديرية صناعة حماة قد أرسلت كتاباً إلى وزارة الصناعة تعلمها أنه لم يتم استشارة المديرية بقرار الفصل، مع العلم أن المديرية تمثلت بعضو بلجنة التحقيق حول موضوع الحرفي (ع.ق) وتم توجيه نتيجة التحقيق إلى الرقابة والتفتيش في حماة ولم يذكر أي قرار بفصله من قبل لجنة التحقيق ، وتعتبر مديرية الصناعة في كتابها ان السيد المذكور لم يساهم بضياع أموال الجمعية وإنما ادخل إلى الجمعية والاتحاد في حماة وصندوق المساعدة الاجتماعية مبلغ حوالي 2.5 مليون ليرة سورية ‏

لم أوجه بتخصيص سيارة ‏

رئيس اتحاد الحرفيين في محافظة حماة السيد إيليا زيدان يقول في سياق اختلاس الأموال: كأموال منظمة لا يوجد أي اختلاس، إلا انه في الدورة السابقة 1996-2000 كان نائب رئيس الاتحاد ورئيس نادي الحرفيين الرياضي وكان يوجد تجاوزات ارتكبها (ع.ق) وقد تشكلت لجنة من قبل الاتحاد العام للتحقيق حول نقص مبلغ للنادي يبلغ 80 ألف ليرة سورية وتمت إعادة المبلغ وقد طلبت من قندقجي الاستقالة من رئاسة نادي الحرفيين الرياضي. وحول الاتهام الذي استند عليه بأن (ع.ق)قد اختلس من قبل الحرفيين أثناء الجولة التي قام بها يقول زيدان :لم أوجه بتخصيص سيارة للسيد (ع.ق)، بل كان الكتاب يصب في اتجاه انه كان يذهب بسيارته فقط ومن دون أجور وكان (ع.ق)يتقاضى الأموال من الحرفيين بدون وجه حق . ‏

‏

رأي المكتب التنفيذي ‏

حسن رسلان رئيس المكتب الاقتصادي في الاتحاد ووجيه أبو علول عضو مكتب تنفيذي لقطاع الثقافة وعبد اللطيف قناني رئيس المكتب الإداري والقانوني جميعهم وأثناء اللقاء معهم كل على حدة وبحضور رئيس الاتحاد ايليا زيدان قد اجمعوا على نفس صيغة الكلام بداية بأن عمل الاتحاد جيد ولا توجد أي مشكلات لديهم وأشادوا بإدارة رئيس الاتحاد وأشاروا إلى أن فصل الحرفي (ع.ق)سببه استغلال المذكور منصبه وقبض أموال من بعض الصناعيين بشكل غير نظامي وانه لم يتم اقتراح فصله من المنظمة بل فقط من جمعية النجارة ولكن الاتحاد العام قرر فصله لوجود تراكمات سابقة عليه تتعلق بفترة توليه النادي الرياضي للحرفيين. ‏

‏

مفارقة ‏

و تكمن المفارقة عند لقاء أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد بحضور رئيس الاتحاد أن احد الأعضاء وهو السيد منير أورفلي رئيس المكتب المالي وعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد في لقائنا الأول انحصرت أجوبته فقط بعدم وجود أي ذمة على (ع.ق) من الاتحاد ولا من قبل جمعية النجارة، إلا ان السيد أورفلي كان لديه كلام آخر لم يستطع الحديث عنه أمام رئيس الاتحاد وعلمنا هذا الأمر من الطرف الآخر، والتقينا بالسيد أورفلي بعيداً عن الاتحاد فكان السؤال الأول إن كان لديه علم بتوزيع مقاسم كفربهم الصناعية؟ فأكد عدم علمه بذلك وأشار إلى ان جميع المخصصين بمقاسم في المنطقة الصناعية في كفربهم لم يحضروا براءة ذمة لا من البلدية ولا من المالية ولا طلبوا منهم قرار صناعي ورداً على سؤال علمنا به بأن رئيس الاتحاد قد هدده بحجب الثقة عنه؟ يقول أورفلي إنه تعرض لذلك أثناء إرسال رئيس الاتحاد اثنين من أعضاء المكتب التنفيذ وهدد بأنه إذا أصر على معارضة قرارات المكتب التنفيذي سيتم حجب الثقة عنه،وحول فصل الحرفي (ع.ق) وتوقيعه على قرار الفصل قال أورفلي: إنني أتحفظ على التوقيع لأنه تم التوقيع بدلاً عني على الرغم من انني كنت قد حضرت جلسة قرار الفصل التي كانت مخصصة لفصله من مجلس إدارة الجمعية وليس من التنظيم الحرفي. من خلال المعطيات التي عرضت والموضوعات المطروحة نجد ان اتحاد الحرفيين في حماة، يحتاج إلى مراجعة حول ما تمت الإشارة إليه ً،رغم اعتبار المكتب التنفيذي في الاتحاد أن آليات عمل الاتحاد سليمة ولا تشوبه شائبة، ولكن تبقى كلمة الفصل باهتمام الجهات المعنية للتحقق حول ما تم عرضه. ‏

محمد مصطفى عيد ‏

صحيفة تشرين السورية